يهم مجموعة سيدروس ان تعيد و تؤكد ان لا علاقة لها بأي طرف او فريق سياسي، و تحتفظ بجميع حقوقها القانونية بوجه كل من ينشر شائعات و اكاذيب!
بيان صادر عن مجموعة سيدروس المصرفية
تكاثرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي و على لسان بعض السياسيين التأويلات و الإشاعات التي تناولت مجموعة سيدروس المصرفية في محاولة لربط المجموعة بجهة سياسية معينة و إقحامها في الصراع السياسي القائم حالياً في البلد و الإيحاء أنها أستفادت من "الهندسات المالية" لأسباب سياسية، وعليه يوضح مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك و مجلس إدارة سيدروس بنك ما يلي:
إن مجموعة سيدروس المصرفية، التي تأسست سنة 2011، غير تابعة لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان. وهي تتعاون مع جميع الكتل السياسية بهدف وضع الخطط البناءة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
إن المجموعة مملوكة من كوكبة من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين خاصة في دول الخليج ومن السعوديين. كما أن أي من السياسيين اللبنانيين لا يملك سهماً واحداً فيها لا بصورة مباشرة و لا بصورة غير مباشرة. و يمكن الإطلاع على اللائحة الكاملة للمساهمين ونسب مساهماتهم عبر صفحتنا الإلكترونية.
إن مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ومجلس ادارة سيدروس بنك يتكونان من أخصائيين إداريين، إضافة الى مجموعة من كبار المساهمين في المصرف المشهود لنجاحهم وأخلاقياتهم في مجال الاعمال و نذكر منهم على سبيل المثال السادة القاضي السابق جورج العتيق، إبراهيم الجماز، ايلي ابو فرحات، و المحامي ميشال شويري إضافة ايضا الى أعضاء مستقلين عن المساهمين المشهود لهم بعلمهم و نجاحهم في المجال المالي و المصرفي اللبناني و العالمي ونذكرمنهم على سبيل المثال السادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش، السيد اسعد رزوق، النائب السابق د. غازي يوسف، و السيد طوني جوجاسيان. إن التنوع في تركيبة مجلس إدارتنا يعكس ثقافة مجموعتنا القائمة على التنوع الطائفي و السياسي لرجال مشهود لهم بنجاحهم في أعمالهم.
يمكن ألاطلاع على كامل أسماء أعضاء مجلس الإدارة والسير الذاتية العائدة لكل منهم عبر صفحتنا الإلكترونية.
إن مجموعتنا المصرفية، التي تتمتع بأعلى نسبة ملاءة و سيولة بين المصارف العاملة في لبنان، شهدت منذ تأسيسها أعلى نسبة نمو في حجم رأسمالها و ودائعها. و تماشيا" مع سياسة مصرف لبنان المعلنة وظفت المجموعة جزءا" من الأموال التي إستقطبتها بما اتفق على تسميته الهندسات المالية و هي عمليات قام بها مصرف لبنان مع جميع المصارف العاملة في لبنان بهدف إستقطاب الرساميل بالدولار الأميركي مقابل عوائد مرتفعة دفعت للمودعين و المستثمرين بإنتظار أن تقوم المؤسسات الدستورية المعنية في ذالك الحين بالإصلاحات المرجوة إنقاذا" للإقتصاد الوطني و المالية العامة.
ففي النصف الثاني من عام ٢٠١٦ و قبل إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، أعلن مصرف لبنان عن هذه "الهندسات". و قد أعربت مجموعة سيدروس في حينه، إسوة بسائر المصارف العاملة في لبنان، عن رغبتها و قدرتها على إستقطاب الرساميل بالدولار الأميركي و تاليا" المساهمة في هذه العمليات. و عليه تم الإتفاق مع مصرف لبنان على مبلغ معين تساهم فيه المجموعة في هذه العمليات عبر إستقطاب رساميل بالدولار الأميركي على أن تنفذ خلال فترة عدة أشهر. علما" أن المبالغ التي تم إستقطابها من قبل مجموعتنا لم تخرج من لبنان إذا أن الجزء الأكبر منها جمد لفترات طويلة أوأدخلت في رأسمال المجموعة.
عليه، إن مجموعة سيدروس المصرفية لم تتلق أية معاملة خاصة من قبل مصرف لبنان بل هي قامت بنسب أقل بنفس العمليات التي قامت بها المصارف الأخرى العاملة في لبنان. و بالتالي لا علاقة بإشتراك مجموعتنا في هذه الهندسات بأي أمر أخر من أي نوع كان و بالأخص لا علاقة له بالتجديد لحاكم مصرف لبنان الأمرالمنوط بمجلس الوزراء مجتمعا" و كافة الكتل المتمثلة فيه.
إن أكثر من ٢٢٠ شابة و شابا" يمثلون مختلف أطياف المجتمع اللبناني يعملون في مجوعة سيدروس و هم يشكلون عصب وسبب نجاح هذه المؤسسة الطموحة.
و أخيرا" نتمنى على جميع الأطراف السياسية و على جميع المعلقين على وسائل التواصل الإجتماعي أن يأخذوا هذه الحقائق بعين الإعتبار و أن يضعوا مستقبل لبنان أمام أعينهم و يركزوا على وضع الخطط لبناء إقتصاد وطني منتج و فعال و تحفيز المؤسسات الشابة و الطموحة بدل محاولة هدمها عبر الإشاعات و الاخبار المغلوطة.
إننا نفتخر بقصة نجاحنا و نتعهد بإكمال طريق النجاح و النمو خاصة في هذه الظروف الصعبة.
ونجدد إ يماننا و إلتزامنا المطلق بالاقتصاد الوطني.
حمى الله وطننا العزيز لبنان!