جانب صحيفة نداء الوطن المحترمة،
بعد التحية،
بالإشارة إلى الخبر الصّادر في جريدتكم الغرّاء بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠٢٣، والمتعلّق بـ"بنك سيدروس"، تودّ إدارة المصرف توضيح ما يلي:
- إنّ القطاع المصرفي اللّبناني يعاني من أزمة وطنيّة نظاميّة شاملة، وذلك كنتيجة تراكميّة لأزمات سياسية، وماليّة، ونقديّة، وإقتصاديّة، ضربت لبنان منذ فترة طويلة ولا تزال.
- إزاء هذا الواقع لا يوجد مصرف في العالم، مهما عَظُمَ شأنه، يستطيع تلبية حاجات جميع مودعيه في آن واحد، وما رأيناه في الولايات المتحدة الأمريكية و في سويسرا مؤخراً أكبر دليل على ذلك.
- في المقابل، ما يجب على أي مصرف جدّي وحريص على مصلحة عملائه، القيام به، هو الإلتزام الصّارم بالقوانين والمراسيم والتعاميم ذات الصّلة، وهذا تحديداً ما قام ويقوم به "سيدروس بنك".
أكثر من ذلك، فإنّ مصرفنا قد تجاوز نسب الملاءة والسيولة التي فرضها المصرف المركزي منذ بداية الأزمة، وحافظ عليها حتّى اليوم، وذلك تحت إشراف الهيئات الرقابيّة، مع التذكير بأن هذه المعايير هي بطبيعتها نسبيّة، وتُقاس على مقاس كل مصرف على حدة. وإن مصرفنا يؤكد أنه يتمتّع بسيولة وملاءة مرتفعة نسبيًّا، تفوق المستوى العام في القطاع المصرفي اللبناني، وهذا الواقع يصبّ بالتأكيد في مصلحة المودعين.
بالإضافة إلى ذلك فإننا نعتبر بأن النسب التي يتمتع بها مصرفنا ستضمن إلتزامه بالقوانين التي ستصدر في سياق الحل المالي والمصرفي الشامل، علماً أنه يُفترض بهذا الحل أن يرعى حقوق المودعين حسب أحجام ودائعهم ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر, قانوني إعادة التوازن للنظام المالي, وإعادة الهيكلة للقطاع المصرفي.
- إنّ "بنك سيدروس" يعتزّ بثقة مودعيه المشكورة، القدامى منهم والجدد، وقد أصبح منصّة متنامية ومرموقة للعمل المصرفي "بالدولارات الطازجة" "fresh" والتي يودعها كليّاً للأمان لدى المصارف المراسلة في الخارج.
- أما بالنسبة لموظفيه، فإن "سيدروس بنك" تعامل ويتعامل معهم وفقاً للأصول القانونية والقضائية المرعية الإجراء، وهو يعمل للمحافظة على وظائفهم وحقوقهم، ويقدر الصعوبات التي يعانون منها أسوةً بسائر موظفي القطاع المصرفي اللبناني.
أخيراً، وخلافاً لما أوردته صحيفتكم المحترمة، فإن "بنك سيدروس" يؤكد بأن مديره العام، الوزير السابق السيّد رائد خوري، ليس لديه الرّغبة في الترشح لرئاسة جمعيّة المصارف، فأقتضى التوضيح،
وإننا نطلب منكم نشر هذا الكتاب في أول عدد يصدر من جريدتكم المحترمة وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
في ١٣ نيسان ٢٠٢٣ وتفضلوا بقبول الاحترام
بنك سيدروس ش.م.ل.