تعقيباً على ما ورد على احد المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، اصدر سيدروس بنك الرد التالي:
رداً على ما نشره موقعكم بتاريخ 30/01/2020، من أخبار ملفقة يدّعي فيها ان لجنة الرقابة على المصارف "لفتت" إلى أنّ "بنك سيدروس" هو أحد أهمّ مسببي الأزمة الإقتصادية والنقدية في لبنان إذ أنه عمد قبل 17 تشرين الأول 2019 وما بعده الى تحويل مئات ملايين الدولارات الى الخارج...، يوضح مصرف سيدروس ما يلي:
ينفي المصرف جملة وتفصيلاً جميع الأخبار الواردة ضمن ما نشره موقعكم ونسبه للجنة الرقابة على المصارف مؤكداً أن هذه الأخبار الملفقة لا تمت الى الحقيقة بأي صلة وتهدف إلى الإساءة الى سمعة المصرف المميزة.
لقد نفت لجنة الرقابة على المصارف جملة وتفصيلاً على لسان رئيسها الخبر المزعوم المنشور في موقعكم حيث ادلى بالتصريح الآتي:
"ننفي ما ورد على التواصل الإجتماعي حول سيدروس بنك ولا علاقة للجنة الرقابة بهذا الحديث وهو عار من الصحة جملة وتفصيلاً"
إن مصرفنا لم يقم بأية تحاويل للخارج خلال فترة الإقفال بعد 17 تشرين الأول 2019 كما أنه لا يوجد أية تجاوزات على الإطلاق في عمل المصرف بعد معاودة المصارف أعمالها.
إن مصرفنا غير تابع لأي سياسي وهو مملوك من مجموعة من رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين غير التابعين لأي طرف أو حزب سياسي ويمكن لأي كان الإطلاع على أسماء المساهمين ونسب مساهمتهم من خلال موقع المصرف الإلكتروني.
إن بنك سيدروس لا يتعامل مع الصرّافين غير المرخصين على الإطلاق.
لا يملك مصرفنا أية حسابات تذكر لسياسيين من الصف الأول أو حتى من الصف الثاني أو لأفراد عائلاتهم.
إن مصرف سيدروس ينمو بطريقة صحيّة سريعة إلا أن مجموع ودائعه لا تتعدى %0.6 من مجموع الودائع المجمعة في القطاع المصرفي اللبناني إذ إن مجموع ودائعه بالدولار الأميركي تبلغ حوالي د.أ. 800 مليون كما أن حجم تعاملاته اليومية بالدولار الأميركي تشكل نسبة ضئيلة جداً من حجم السوق، فكيف لمصرف بهذا الحجم أن يكون أحد أهم مسببي الأزمة الإقتصادية والنقدية ... كما تزعمون.
عليه،
الإدعاءات والتلفيقات التي تضمنها خبركم تهدف الى الإساءة الى القطاع المصرفي بشكل عام والى مصرفنا بشكل خاص كما أن بث مثل هذه الأكاذيب والأجواء يعتبر مسّاً بالأمن الإقتصادي والمالي للمجتمع اللبناني.
كما نعيد التأكيد في هذه المناسبة أن مصرفنا يتمتع بمتانة مالية مميزة مقارنة مع سائر المصارف العاملة في لبنان حيث يتمتع بأعلى نسبة رسملة وملاءة تتجاوز ال %30 بينما المعدل في المصارف هو ما دون ال %15.
نطلب منكم نشر هذا الرد فوراً على موقعكم محتفظين بجميع حقوقنا القانونية بمقاضاتكم أمام القضاء المختص.
بكل تحفظ وإحترام